لایحه اصلاح قانون مهاجرت فرانسه روز سهشنبه در حالی به تصویب هر دو مجلس این کشور رسید که مفاد آن نسبت به نسخه ارائه شده از سوی دولت امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه تغییر زیادی کرده است.
این مصوبه هنوز به قانون تبدیل نشده است و احتمال رد برخی مفاد آن از سوی شورای قانون اساسی فرانسه وجود دارد.
تصویب برخی از خواستههای احزاب راستگرا و راستگرایان افراطی اعتراضهای زیادی را برانگیخته است. وزیر بهداشت فرانسه در اعتراض به این مصوبه از سمت خود کنارهگیری کرد و شماری از مقامهای محلی هم اعلام کردهاند که این مصوبه را در صورت تائید شورای قانون اساسی اجرا نخواهند کرد.
در این گزارش برخی از اصلاحات جنجالی مصوبه پارلمان فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
تعیین شرایط برای درخواست اجازه اقامت مهاجران غیرقانونی
دولت امانوئل ماکرون در نظر داشت تا به آن دسته از مهاجران غیرقانونی که در بخشهای تحت فشار از نظر کمبود نیروی کار فعال هستند اجازه اقامت بدهد.
این بخشها شامل ساخت و ساز، رستورانداری و هتلداری میشد. در مصوبه پارلمان فرانسه صدور اجازه اقامت برای مهاجران غیرقانونی مشروط به سابقه اقامت سه ساله و فعالیت حرفهای ۱۲ ماهه در دو سال اخیر شده است. فرمانداریها هرکدام از درخواستها برای اجازه اقامت را به صورت جداگانه ارزیابی خواهند کرد.
جرمانگاری اقامت غیرقانونی در فرانسه
بنا به مصوبه پارلمان فرانسه اقامت غیرقانونی در فرانسه از این پس جرم محسوب میشود. با این حال مهاجران غیرقانونی با خطر محکومیت به زندان روبرو نخواهند شد.
طبق مصوبه پارلمان فرانسه مهاجران غیرقانونی ممکن است تا حداکثر ۳۷۵۰ یورو جریمه نقدی شوند.