وابستگی نگران‌کننده اقتصاد ایران به چین
علاوه بر این، ایران در بسیاری از معاملات مجبور است شرایط چین را بپذیرد. به عنوان مثال، چین در ازای بدهی‌های نفتی، کالاهایی همچون اتوبوس‌های برقی با قیمت‌های تعیین‌شده خود را به ایران تحمیل می‌کند.
این وابستگی شدید، اقتصاد ایران را به شرایط “استعماری” قرن نوزدهم نزدیک کرده است؛ جایی که دولت‌ها برای تأمین مالی خود ناچار بودند تحت شرایط سخت و تحمیلی عمل کنند. این وضعیت، نه تنها از ارزش منابع ملی می‌کاهد، بلکه قدرت مانور اقتصادی دولت را نیز به شدت کاهش داده است.
نبود برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی
دولت ایران سال‌هاست که فاقد برنامه‌ای جامع و مشخص برای اداره اقتصاد کشور است. این انتقاد اصلی اقتصاددانانی همچون حجت‌الله میرزایی و داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف است که در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۴ مطرح شد. به گفته این کارشناسان، تغییرات سالانه بودجه صرفاً ظاهری است و اغلب بدون پشتوانه‌ای از برنامه‌ریزی کلان برای آینده اقتصادی تدوین می‌شود. سوری تأکید کرد که دولت‌ها باید برنامه‌های اقتصادی خود را از طریق بودجه به‌صورت اجرایی ارائه و به تصویب مجلس برسانند، اما روند کلی در کشور ما همواره به سمت افزایش هزینه‌های دولت و تحمیل کسری بودجه به مردم پیش رفته است.
میرزایی با انتقاد از افزایش چشمگیر انتشار اوراق بدهی از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۴، این اقدام را عاملی برای تسخیر کامل بازار سرمایه توسط دولت دانست. وی هشدار داد که در سه سال گذشته، امکان تأمین مالی برای بخش خصوصی و پروژه‌های توسعه‌ای تقریباً به صفر رسیده است.
اقتصاددانان معتقدند بودجه ۱۴۰۴ با رویکردی تورمی تنظیم شده و از این نظر نه‌تنها به توسعه اقتصادی کمکی نخواهد کرد، بلکه مشکلات ساختاری را نیز تشدید می‌کند. کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد، افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی و حذف بخشی از این کالاها از نرخ ارز پایه، از مواردی هستند که میرزایی به‌عنوان عوامل افزایش نرخ تورم در سال آینده برشمرد. او پیش‌بینی کرد که نرخ تورم سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد.
میرزایی همچنین اشاره کرد که دولت در مواجهه با محدودیت‌های مالی، ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین است. او تأکید کرد که افزایش هزینه‌های انرژی و مالیات‌ها، فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد کرد.
با توجه به اینکه ۹۶ درصد از بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص دارد و ۷۰ درصد آن صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود، میرزایی معتقد است که دولت تقریباً هیچ امکانی برای تغییر این ساختار ندارد. او هشدار داد که با این وضعیت، هیچ پروژه توسعه‌ای قابل‌اجرا نخواهد بود و بیش از ۹۰ هزار پروژه نیمه‌تمام به حال خود رها شده است.
دکتر سوری نیز با اشاره به رشد مالیات در بودجه ۱۴۰۴، این اقدام را بدون ایجاد شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدها غیرقابل توجیه دانست. او تأکید کرد که دولت باید در قبال منابع مالیاتی پاسخگو باشد، اما در ساختار کنونی چنین مسئولیتی دیده نمی‌شود.