نقض حقوق بشر در ایران؛ “ضرورت تمدید مأموریت گزارشگر ویژه”

آنها همچنین با تاکید بر نقش گزارشگر ویژه در أمور ایران گفته‌اند احیای ماموریت جاوید رحمان ضروری است چرا که “بحران حقوق بشر در ایران وخیم است و شامل جنایات مستمر علیه حقوق بین‌المللی و موارد جدی نقض حقوق بشر می‌شود که بر میلیون‌ها نفر در ایران تاثیر می‌گذارند و گستره وسیعی از حقوق را محدود می‌کنند”.

در پنجاه‌و پنجمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جاوید رحمان، گزارشویژە حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارش خود را ارائە داد و از “پاسخگو نبودن” جمهوری اسلامی دربارە نقض حقوق‌بشر ابراز تاسف کرد.

او در بخشی از سخنرانی خود گفت کە “مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی در مورد موارد نقض حقوق‌بشر یکی از ویژگی‌های مهم، غم‌انگیز و تکرارشوندە جمهوری اسلامی است”.

جاوید رحمان در پایان ششمین سال ماموریت خود به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در این نشست گفت که ماموریت او “برجسته کردن و گزارش‌دهی موارد نقض جدی حقوق بشر و تخلفات انجام شده توسط مقام‌های حکومتی بوده است”.

این سازمان‌ها با اشاره به حیاتی بودن “امر نظارت، گزارش‌دهی مرتب عمومی و ظرفیت تماس با مقامات و سایر طرفین ذینفع که توسط گزارشگر ویژه انجام می‌شود” گفته‌اند که “این دو ماموریت به روشنی متمایز و مکمل یکدیگر هستند”.

نقش حیاتی گزارشگر ویژه

سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند: «ماموریت طولانی‌مدت گزارشگر ویژه در عین حال نقشی کلیدی در تضمین این دارد که سایر موارد نقض که جزو حیطه ماموریت کمیته نیستند پاسخی درخور دریافت کنند». آنها به نقش حیاتی که گزارشگر ویژه در زمینه کار کردن روی “موارد فردی از جمله در رابطه با مجازات اعدام دارد” اشاره کرده‌اند، مجازاتی که اعمال آن در ایران در سال ۲۰۲۳ افزایشی شدید داشته است.

جاوید رحمان در نشست امروز گفت که “به شدت نگران شمار احکام اعدام” در پی دادرسی‌هایی است که “ناقض آیین دادرسی عادلانه و حق محاکمه عادلانه‌اند.”

رحمان در بخش دیگری از سخنان خود بە وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، اشارە کرد و با تاکید بر اینکە وضعیت آن‌ها “همچنان نگران‌کننده” است، گفت: «تعداد اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی بالاست، به‌ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا امنیتی.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین به سرکوب جنبش سراسری “زن، زندگی، آزادی” از سوی حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «بسیار ناراحت‌کننده است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند».

۴۳ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی می‌گویند شورای حقوق بشر سازمان ملل در این جلسه بار دیگر با گستره وسیعی از شواهد روبرو شد که خبر از “بحران قصور نظام‌مند از مجازات می‌دهند”. این بحران شامل “نقض گسترده حق حیات، حق عدم قرار گرفتن تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، امنیت و آزادی شخص، دادرسی منصفانه، جبران مافات موثر، آزادی مذهب یا باور، بیان، تجمع و تشکل صلح‌آمیز و حقوق حریم خصوصی، بهداشت، آموزش و پرورش، معاش و کار” است.

زنان شهروند درجه دو تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی، قومی و دینی

بیانیه این سازمان‌ها بر این تاکید دارد که حکومت ایران “با زنان و دختران به عنوان شهروندان درجه دو” رفتار می‌کند و دست به “سرکوبی شدیدتر از پیش علیه زیر پا گذاشتن قوانین تحقیرکننده و آزاردهنده حجاب اجباری” زده است. جمعیت “ال جی بی تی آی” و اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز تحت تبعیض نظام‌مند قرار می‌گیرند.

آنها در تاکید بر اهمیت تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه أمور ایران می‌گویند در فضایی که حکومت ایران اقدام به “تاکتیک‌های به شدت سرکوبگرانه برای دریغ داشتن فضای مدنی” می‌کند، ادامه این دو ماموریت در عین حال “توجه‌ها را به صدای بازماندگان، قربانیان و خانواده‌هایشان، مدافعین حقوق بشر و سایرینی که به دنبال حقیقت و عدالت هستند، جمع می‌کند”.