افشاگری گروههای هکری و حق بر دانستن حقیقت
حقوق بشر و تأکید بر اهمیت حق آگاهی از واقعیت و برخورداری از عدالت” به عنوان “روز جهانی حق بر دانستن حقیقت و کرامت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر” نام‌گذاری کرده است.
حق آگاهی قربانیان نقض حقوق بشر از آنچه که بر آنها و خانواده‌های‌شان رفته، بخش مهمی از پروسه عدالت انتقالی و یکی از ضروریات برای گذار به دموکراسی در ایران است. به‌نظر می‌رسد افشای اسناد محرمانه به‌دست گروههای هکری و در متأخرترین نمونه، افشای میلیون‌ها پرونده قضائی از سوی گروه موسوم بع “عدالت علی” می‌تواند به پیش‌بردِ پروسه عدالت انتقالی نیز کمک شایانی کند.
گروهی هکری که خود را با نام “عدالت علی” معرفی کرده است، صبح روز اول اسفند ۱۴۰۲ با انتشار ویدئویی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که در حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی در ایران، به میلیون‌ها سند و پرونده مبنی بر “شکنجه، اعدام، انفرادی، اعتراف اجباری، سرکوب، فسادهای اقتصادی و رخنه به حریم شخصی شهروندان به‌دست حکومت جمهوری اسلامی” دسترسی پیدا کرده است.
بررسی اسناد منتشر شده توسط این گروه حاکی از آن است که حکومت ایران در کنار سرکوب خونین مردم در خیابان‌ها، انواع دیگر روش‌های سرکوب نظیر پرونده‌سازی علیه هنرمندان و چهره‌های سرشناسِ مخالف حکومت، جلوگیری از برگزاری مراسم کشته‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱، بازداشت صدها نفر از فعالان مدنی، صنفی و دانشجویی در سراسر کشور، وادار کردنِ برخی از بازداشت‌شدگان خیزش “زن، زندگی، آزادی” به همکاری با نهادهای امنیتی، ایجاد ارعاب در جامعه از طریق پخش اخبار جعلی درباره رواج ناامنی، دست‌کاری در پرونده شماری از کشته‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ توسط سازمان پزشکی قانونی و چندین روش دیگر را به‌کار گرفته است.
گروه “عدالت علی” در طول یک ماه اخیر، بخشی از این اسناد را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
پیشینه سرکوب خیزش‌های مردمی، قتل و زندانی کردنِ مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی به نخستین روزهای شکل‌گیری این حکومت در ایران بازمی‌گردد. هرچند انباشتی از سند و مدرک درباره پرونده‌های مختلف جنایت در دست است که نقش مستقیم حکومت ایران را در سرکوب‌ها به اثبات می‌رساند اما سران این حکومت در بسیاری از موارد نه تنها مسئولیت خود را در سرکوب‌ها نپذیرفته، بلکه وجود آن را نیز انکار کرده یا همواره تلاش داشته‌اند تا حقیقت را وارونه جلوه دهند.
حمله‌های سایبری انجام شده به‌دست گروه‌هایی نظیر “عدالت علی” و “قیام تا سرنگونی” در ماه‌های اخیر را شاید بتوان تلاشی در برابر جعل اخبار و پنهان‌کاریِ سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی درباره حقایق مربوط به نقض حقوق بشر ارزیابی کرد.
آنچه از بررسی تجربه‌های جهانی به‌دست آمده نشان می‌دهد، پروسه عدالت انتقالی از پیش از فروپاشی آغاز می‌شود و اسناد به‌دست آمده از افشای پرونده‌های قضائی و سایر اسناد محرمانه در زمان پیش از سرنگونی حکومت‌های استبدادی را دست‌کم می‌توان برای تحقیق، برپایی دادگاه‌های مردمی و حتی تحت پیگرد قرار دادنِ عاملان و آمران جنایت در کشورهایی که “اصل صلاحیت قضایی جهانی” را پذیرفته‌اند، به‌کار گرفت.
پیشینه سرکوب خیزش‌های مردمی، قتل و زندانی کردنِ مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی به نخستین روزهای شکل‌گیری این حکومت در ایران بازمی‌گردد. هرچند انباشتی از سند و مدرک درباره پرونده‌های مختلف جنایت در دست است که نقش مستقیم حکومت ایران را در سرکوب‌ها به اثبات می‌رساند اما سران این حکومت در بسیاری از موارد نه تنها مسئولیت خود را در سرکوب‌ها نپذیرفته، بلکه وجود آن را نیز انکار کرده یا همواره تلاش داشته‌اند تا حقیقت را وارونه جلوه دهند.
حمله‌های سایبری انجام شده به‌دست گروه‌هایی نظیر “عدالت علی” و “قیام تا سرنگونی” در ماه‌های اخیر را شاید بتوان تلاشی در برابر جعل اخبار و پنهان‌کاریِ سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی درباره حقایق مربوط به نقض حقوق بشر ارزیابی کرد.
آنچه از بررسی تجربه‌های جهانی به‌دست آمده نشان می‌دهد، پروسه عدالت انتقالی از پیش از فروپاشی آغاز می‌شود و اسناد به‌دست آمده از افشای پرونده‌های قضائی و سایر اسناد محرمانه در زمان پیش از سرنگونی حکومت‌های استبدادی را دست‌کم می‌توان برای تحقیق، برپایی دادگاه‌های مردمی و حتی تحت پیگرد قرار دادنِ عاملان و آمران جنایت در کشورهایی که “اصل صلاحیت قضایی جهانی” را پذیرفته‌اند، به‌کار گرفت.