بر اساس گزارش سازمان ملل، حداقل ۱۱ مرد و سه زن در ایران در ارتباط با اعتراضات علیه نقض حقوق بشر و حجاب اجباری با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه هستند. کارشناسان مستقل که وضعیت ایران را به نمایندگی از شورای حقوق بشر سازمان ملل ارزیابی کرده‌اند، اعلام کردند که تاکنون ۱۰ مرد به دلیل شرکت در این اعتراضات اعدام شده‌اند.
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، با ابراز نگرانی از سرکوب مستمر معترضان، به‌ویژه زنان و دختران، تأکید کرد که “جرم‌انگاری و نظارت بر اعتراضات” همچنان ادامه دارد.
این اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ (سپتامبر ۲۰۲۲) و پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی، آغاز شد. مهسا امینی به دلیل آنکه گفته می‌شد حجابش به‌درستی رعایت نشده، توسط گشت ارشاد بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. مقام‌های ایرانی علت مرگ او را بیماری زمینه‌ای عنوان کردند، اما خانواده او این ادعا را قویاً رد کردند. مرگ امینی موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر ایران به دنبال داشت که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد.
بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل در ژنو، اعترافات متهمان از طریق شکنجه گرفته شده و تردیدهای جدی درباره عادلانه بودن روند محاکمه این افراد وجود دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که حکومت ایران به محدود کردن حقوق زنان و دختران از طریق نظارت مستمر و تشویق حملات از سوی گروه‌های موسوم به “امر به معروف و نهی از منکر” ادامه می‌دهد. طبق برآوردها، صدها معترض در این اعتراضات کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند.