عدالت اجتماعی برای همه؛ شیوه پایان بخشی به کار کودک
۱۲ ژوئن ( ۲۲ خرداد)، روز جهانی مبارزه با کار کودک، بهانه‌ای است برای یادآوری مسئولیت همه آحاد جامعه نسبت به پایان دادن به کار کودکان.
سازمان ملل سال ۲۰۲۱ (دو سال پیش) را سال بین‌المللی حذف کار کودک اعلام کرد با این رویکرد که دولت‌ها بتوانند با تدوین برنامه‌های عملی به مسیر پیشرفت حذف کار کودک سرعت ببخشند و تا سال ۲۰۲۵ این خواسته را تحقق ببخشند.
سال گذشته نیز، از سوی سازمان جهانی کار به عنوان سال سیاست‌گذاری برای ایجاد حداقل حفاظت و حمایت‌های اجتماعی از کودکان در برابر فقر و کار اجباری نام‌گذاری شد.
توجه به حقوق کودکان از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی هر جامعه است. تامین شرایط رشد و بقا، منافع عالیه کودک، عدم تبعیض و مشارکت کودکان از وظایف اصلی دولت‌ها است.
کار کودک پدیده‌ای چند وجهی و مولود فقر، خشونت، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، افزایش بازماندگی از تحصیل و … است. حذف کار کودکان در گرو از بین بردن علل وجودی آن است. این امر بیشتر از آن که به شعارها و نمایش‌های هم‌دردی با کودکان نیاز داشته باشد به برنامه‌ها و اقدام عملیاتی برای ریشه‌کنی فقر و بی‌عدالتی که مهم‌ترین عامل ایجاد کار کودک است، نیاز دارد. روند رو به گسترش کار کودک حاصل افزایش فقر و ناهنجاری‌های افسار گسیخته اقتصادی است که ظاهرا برنامه‌ای برای پایان آن وجود ندارد. تا زمانی که تغییر اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی صورت نگیرد، تا مادامی که توزیع ثروت‌های ملی و فرصت‌ها، عدالت محور نباشد، کاهشی در سطح آسیب‌های اجتماعی نخواهد بود.
متاسفانه نه تنها خط مشی مناسبی برای پایان دادن به کار کودکان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های دولتی دیده نمی‌شود، بلکه نهادهای مدنی فعال در این حوزه که در ارتقای آگاهی‌های عمومی و کاهش کار کودکان نقش بسزایی داشتند، نیز دائما با محدودیت بیشتر مواجه می‌شوند.
سالی که گذشت جامعه شرایط بسیار پرتلاطمی را پشت سر گذاشت و عموم مردم و نهادهای مدنی فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی سهمگینی را تجربه کردند. در این سال بیشترین نرخ تورم را درکشور شاهد بودیم به طوری که بر اساس آمار رسمی فقیرترین دهک‌های جامعه نرخ تورم بالای ۵۰ درصد را برای عموم کالاها و نرخ تورم ۷۰ درصدی را برای ضروری‌ترین نیاز یعنی خوردنی و آشامیدنی‌ها تحمل کردند. گرانی بیش از حد توان زندگی را از اقشار فرودست جامعه گرفته است و علاوه بر گسترش حاشیه‌نشینی و سقوط خانواده‌ها به گروه‌‌های پایین‌تر اقتصادی سبب گسترش آسیب‌های اجتماعی نیز شده است. افزایش کودکان کار یکی دیگر از پیامدهای فشارهای اقتصادی بر تهیدستان است.
در این میان اقدام مسئولان امر در دولت‌های مختلف فراتر از طرح چندین باره شکست‌خورده جمع آوری نیست؛ طرحی که هر بار با روی کار آمدن مدیری جدید با بزک ظاهری، تکرار می‌شود.
برای حذف کار کودکان لازم است با اقدام‌های مناسب، حمایت اجتماعی فراگیر اقشار آسیب دیده در اولویت قرار گیرد و بیمه همگانی اجرا گردد.
لازم است با ایجاد بسترهای مناسب آموزش کودکان، راه ارتباطی کار کودک و بازماندگی از تحصیل را قطع نمود و تسهیلات لازم برای برخورداری همه کودکان از آموزش رایگان و با کیفیت را فراهم کرد. با نظارت بر کارگاه‌ها اجرای قوانین موجود در خصوص کار کودکان اعم از ماده ۳۲ پیمان نامه حقوق کودک و مقاوله‌نامه‌های ۱۳۸ و ۱۸۲ همچنین مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار را بطور جدی در دستور کار قرارداد. در کنار موارد فوق لازم است توجه ویژه به حقوق کودکان مهاجر و پناهنده صورت گیرد. کودکان کار مهاجر/پناهنده تبعیض مضاعفی را تحمل می کنند و لازم است با سیاست‌های ویژه‌ای از جمله حمایت قانونی، حمایت اجتماعی و تأمین اشتغال برای خانواده از کار این کودکان جلوگیری کرد.
ایجاد شرایط لازم به منظور برخورداری همه کودکان از آموزش رایگان و با کیفیت و ایجاد محیطی امن برای رشد و تغذیه مناسب، سلامت، بهداشت و درمان و توجه به نیازهای عاطفی و روانی حق همه کودکان، فارغ از جنس، جنسیت، ملیت و قومیت و بدون نگاه تبعیض‌آمیز از وظایف دولت است.
موسسه مهر و ماه روز جهانی مبارزه با کار کودک را فرصتی می‌داند تا بار دیگر همراه با کودکان کار، مسئولیت نهادهای دولتی را در راستای لغو کار کودکان گوشزد کرده و خواستار همگامی همه مردم جهت تحقق حقوق همه کودکان سرزمینمان هستیم.