جمعی از وکلای دادگستری و فعالین مدنی کرمانشاه در بیانیه‌ای نسبت به احکام صادر شده علیه بازیگران زن ایرانی واکنش نشان داده و اعلام کردند که “از مجازات‌های جایگزین حبس برای تحقیر افراد استفاده شده است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، امضاء کنندگان این بیانیه نتیجه صدور چنین احکامی را “بی‌اعتباری و وهن نظام قضایی کشور” اعلام کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «دستگاه قضائی باید به دور از هر نوع گرایش سیاسی و ایدئولوژیک، صرفا بر اساس قانون به اتهام افراد رسیدگی و حکم صادر کند. ظهور آشکار تمایلات سیاسی و ایدئولوژیک در آرای محاکم قضائی نه تنها در پیشگاه جامعه عدم استقلال قضات و دستگاه قضائی را به تصویر می‌کشد، بلکه منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم به قوه قضائیه و بی‌اعتباری آرای محاکم در جامعه خواهد شد.»
امضاکنندگان در این بیانیه همچنین تاکید کردند که “جامعه با درک واقعی از اتفاقات اخیر، نگاه تحقیرآمیز و پیکان مواخذه خود را به سمت دستگاه قضائی می‌چرخاند که با صدور احکامی اینچنین، اعتبار و شرافت دستگاه قضایی را در مخاطره جدی قرار داده است”.
در این بیانیه تصریح شده است: «عرصه حقوق، عدالت و نظام قضائی آوردگاه کینه توزی و تحقیر نیست، از این رو لازم و بایسته است که مسئولین دستگاه قضائی با تحلیل درست وقایع جامعه، مانع چنین رخدادهای ناگوار شده و از بروز و ظهور تمایلات سیاسی و ایدئولوژیک در متن احکام قضایی جلوگیری کنند تا ته مانده اعتبار و شرافت دستگاه قضائی در مهلکه این بی تدبیری ها نابود نشود.»