روز جمعه، ۳۰ ژوئن، بار دیگر ۲۷ تن از مقامات عالی اتحادیه اروپا در بروکسل به منظور بحث درباره سهمیه‌بندی توزیع پناهجویان در اتحادیه اروپا و تدوین مقررات جدید پناهندگی گرد هم آمدند. در عین حال همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، جلسه روز جمعه به دلیل اختلاف نظر میان کشورهای عضو از جمله مجارستان و لهستان بی‌نتیجه ماند.
توزیع پناهجویان در میان کشورهای اتحادیه اروپا از سال‌ها پیش تا کنون موضوع درگیری و بحث میان اعضای این اتحادیه بوده است.
ریشه ناهماهنگی و اختلاف در اتحادیه اروپا در عمل به پاییز سال ۲۰۱۵ باز می‌گردد و اختلافات کنونی در واقع از توافق وزرای کشور اتحادیه اروپا بر سر سهمیه‌بندی برای توزیع پناهندگان در اتحادیه اروپا در آن سال آغاز شده است.
در آن زمان مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی و رومانی به پذیرش اجباری مهاجران در کشورهای عضو رای منفی دادند و مخالفت صریح خود را در برابر این مقررات اعلام کردند. چند هفته پس از آن، حزب ملی-محافظه،کار قانون و عدالت در انتخابات پارلمانی لهستان به پیروزی رسید و لهستان نیز با تصمیم سهمیه‌بندی اتحادیه اروپا مخالفت کرد.
از آن پس، بوداپست و ورشو به ویژه علیه اجرای این مقررات پناهجویی که البته هرگز به طور کامل اجرا نشد، مقاومت کردند.
اصلاحات گسترده در سیستم پناهندگی اروپا، که بار دیگر در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا با تصمیم اکثریت در حدود سه هفته پیش آغاز شد، همچنان برای دو کشور مجارستان و لهستان غیرقابل قبول است. بر اساس اصلاحات قانون مهاجرت، کشورهای اتحادیه اروپا که مایل به پذیرش پناهجو نیستند، به جای آن باید کمک مالی کنند که این موضوع نیز مورد پذیرش مجارستان و لهستان قرار نگرفته است.